تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت

به گزارش راهبرد معاصر افزایش حق مسکن کارگری بنابر وعده دولت قرار بود در تیرماه اعمال شود . اما با وجود گذشت بیش از دو ماه از تصویب افزایش حق مسکن کارگری این اتفاق نیافتاده است. حالا امروز محمد شریعتمرداری وزیر تعاون  کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش حق مسکن کارگری در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داده است.

بنا بر این تصمیم امروز کمیسیون اقتصادی دولت با اتفاق آرا افزایش 200 هزار تومانی  را را به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب رسانده است.

به گفته شریعتمداری با تصویب این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت این موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع  می شود. این موضوع طی جلسات آینده در هیات دولت به تصویب می رسد.

جزئیات افزایش حق مسکن کارگران

یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد.

در آخرین مصوبه شورای عالی کار که ۱۷ خردادماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد پیشنهاد افزایش هزینه مسکن تاسقف ۳۰۰ هزار تومان جهت تایید و تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه شد.

«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون پیش از در گفت و گو با ایرنا درباره تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود ظرف دو هفته دیگر در دولت طرح و به تصویب برسد. 

همراهی دولت با کارفرما در پی تاخیر در تصویب حق مسکن کارگران

نماینده عالی کارگران در شورای عالی کار گفت: گروه های کارگری از اینکه دولت خود را ذی نفع می داند و تمام قد در نقش کارفرمایی حاضر شده گلایه دارند در حالی که دولت بین کارگر و کارفرما باید نقش تسهیل کننده و ناظر داشته باشد، اما دولت مدافع کارفرمایان شده تا اعاده حق کارگران.

علی خدایی نماینده عالی کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران گفت: قطعا موضوعی که برخی رسانه ها بدان اشاره می کنند را نمی توان حق مسکن نامید چرا که با  کمک های  ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار تومانی نمی توان  دغدغه اجاره بهای مسکن در مورد قشر کارگر یا کارمند با درآمدهای پایین را کاهش داد، بنابراین آنچه قرار است تصویب شود کمک هزینه مسکن است که در فیش حقوقی کارگران وجود دارد، هر چند کمک هزینه بسیار ناچیزی به عنوان حمایت از مساله مسکن به شمار می رود.

وی در این باره افزود: حق مسکن جزء مولفه های مهمی است که با توجه به نرخ تورم و گرانی مسکن باید به عنوان حمایت ناچیزی لحاظ شود، هر چند که قیمت بالای مسکن و اجاره بها مشکلات متعددی را برای کارگران و زحمتکشان رقم زده است، لذا درباره این موضوع باید به مصوبه شورای عالی کار در تاریخ 17 خرداد ماه سال جاری استناد شود که حق مسکن در آن جلسه به عنوان جزئی از دستمزد تصویب شد، اینکه مسکن گران شده جای خود، چرا که نرخ تورم در تمام ردیف های هزینه ای خانوار افزایش یافته و از هر جهت سطح معیشت خانوارهای کارگری و بیشتر اقشار جامعه را تحت الشعاع ناملایمتی قرار داده است، لذا بخش بزرگی از درآمد کارگران باید صرف هزینه های زندگی و اجاره بهای منزل مسکونی آنها شود، از این رو بحث مذاکرات مزدی و کمک هزینه مسکن یا حق مسکن با توجه به روند صعودی تورم دنبال شد.

وی خاطر نشان کرد: امسال مذاکرات مزدی با توجه به اینکه عدم توافق گروه کارگری را در پی داشت و هنوز هم گروه کارگری در این باره توافقی با طرف کارفرمایی صورت نداده، چرا که متاسفانه طرف کارفرمایی توجهی به وضعیت بد معیشتی کارگران ندارد، و از سوی دیگر قول وزرای اقتصادی دولت در شورای عالی کار به نمایندگان کارگران مبنی بر تصویب هر چه سریع تر حق مسکن با تاخیر مواجه شد، نسبت به بی توجهی دولت و سوء تدبیری که در حق کارگران انجام شده انتقادات فراوانی وجود دارد، چرا که به مساله مهمی مثل معیشت و مسکن کارگران که جزء نیازهای اساسی و ضروری به شمار می‌رود به شدت بی توجهی شده است.

خدایی با اشاره به موضوع مهمی درباره نقش دولت در این عرصه تصریح نمود: این موضوع به صراحت باید توضیح داده شود که دولت حق مسکن کارگری را پرداخت نمی کند، بلکه کارفرمایان موظف به پرداخت حق مسکن کارگران هستند، حالا اگر دولت در قسمتی از جایگاه کارفرمایی صحبت می کند به هیج عنوان به معنای این نیست که این موضوع به دولت یا داشتن یا نداشتن  پول یا بودجه دولت ربطی داشته باشد یا نداشته باشد، دولت در رابطه سه جانبه ای در حوزه روابط کار بین کارگر  کارفرما و دولت مطرح است، فقط نقش ناظر و تسهیل گر دارد، نه نقش ذی نفع، هر چند در تمام مذاکرات متأسفانه دولت در بخش دی نفع ظاهر شده و دچار تخلف آشکاری گردیده است، در حالی در که اصلا نباید اینگونه باشد و رسانه ها هم به هیچ وجه  نباید به ذی‌نفع بودن دولت رسمیت بدهند چرا که پرداخت حق مسکن کارگران هیچ ارتباطی به دولت ندارد.

علی خدایی با انتقاد از رویه و روحیه دولت که خود را در مقام کارفرما و به نفع کارفرما جا زده بیان داشت: باید از این وضعیت انتقاد کنیم که چرا دولت  کارفرماست و چرا بی َطرف نیست؟ در همین موضوع تصويب حق مسکن و تعیین دستمزد دولت باید بی‌طرف می بود، اما بی طرف نبوده و نیست ، گروه  کارگری شورای عالی کار عملاً در جلسات باید با ۳ نفر نماینده کار فرما طرف باشد یعنی طرف مقابل کارگری باید کارفرمایی باشد نه دولت، بلکه دولت باید به عنوان ناظر تسهیل گر روابط دو طرف در جلسه حضور داشته باشد، اما متأسفانه دولت تمام قد در نقش کارفرمایی ظاهر شده و گروه کارگری در برابر 6 کارفرما قرا گرفته اند، نقض آشکار قوانین توسط خود دولت! هفته هاست نسبت به بی توجهی به مصوبه حق مسکن و  طول کشیدن آن انتقاد و اعتراض می شود، در حالی که زمان اجرای آن می بایست از ابتدای سال باشد، به هر حال دولت باید مدافع حق کارگرانی باشد که معیشت آنها به سختی تامین می شود و مسکن به یکی از دغدغه های بزرگ آنها تبدیل شده که راهکاری برای حل آن سراغ ندارند.